الاستصحاب — الصفحة ١١١

حكم الشبهات الموضوعية

هذا من غير فرق بين كون الحيوانين أو أحدهما في محل الابتلاء ، أو لا كما في

الأجزاء التي علم أنها إما مأخوذة من الحيوان المعلوم التذكية في بلاد الاسلام ، أو من

الحيوان المحكوم بعدمها في بلاد الكفر ، فبناء عليه لا تجري أصالة عدم التذكية في

الجلود المصنوعة التي نقلت إلينا من بلاد الكفر ، وتكون مشتبهة بين الجلود التي نقلت من

بلاد المسلمين إليهم وصنعوا بها ما صنعوا وردت بضاعتهم إليهم ، وبين غيرها من جلود

ذبائح الكفار ، لأن الأمر دائر بين أخذها من معلوم التذكية ، ومعلوم عدمها ، فلا مجرى

للأصل بالنسبة إلى الحيوانين ، لكونهما معلومين ، وإنما الشك في أخذها من أيهما ، ولا

محرز لأخذها من غير المذكى ، وقد عرفت عدم إجراء الأصل بالنسبة إلى الأجزاء بناء

على كون التذكية واللا تذكية من صفات الحيوان كما لا يبعد .

نعم : لو بنينا على جريان الأصل بالنسبة إلى كل جزء فلا إشكال فيه من هذه

الجهة .

ومنها : ما لو علم أخذ الجزء من أحد الحيوانين الذين علم إجمالا بتذكية أحدهما

وعدم تذكية الآخر ، وكان الحيوانان في محل الابتلاء ، فحينئذ : إن قلنا بجريان الأصل في

كلا الطرفين - حيث لم يلزم منه المخالفة العملية - فأصالة عدم التذكية فيهما تحرز حرمة

الجزء ، ونجاسته وعدم حلية الصلاة فيه . وإن منعنا جريانهما مطلقا ، أو قلنا بتعارضهما ،

فهل يكون حال الجزء كحال ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي ، فيجري فيه أصلا

الحل والطهارة أو لا فيكون الجزء والمأخوذ منه طرفا للعلم ، وأصلهما يكون معارضا

للأصل الآخر ، فيكون حاله نظير إناءين مشتبهين قسم أحدهما قسمين ؟

الظاهر هو الثاني ، لأن التذكية وإن كانت واردة على الحيوان ، لكن أثرها حلية

الحيوان وطهارته بجميع أجزائه في عرض واحد ، وكذا الحال في عدم التذكية ، فلا يكون

الشك في حلية الجزء وطهارته مسببا عن الشك في حلية الكل وطهارته ، بل يكون