الاستصحاب — الصفحة ١١٠

حكم الشبهات الموضوعية

حكم الشبهات الموضوعية

حكم الشبهات الموضوعية

وأما الشبهات الموضوعية فلها صورة كثيرة ، يرد على جميعها الشبهة السيالة التي

مر ذكرها ( 1 ) ، واختص بعضها بشبهة زائدة .

فمنها : الشك في تذكية حيوان من جهة الشك في حصول ما هو المعتبر في

التذكية ، كفري الأوداج وغيره ، وهذه هي الصورة التي جرت فيها أصالة عدم التذكية ،

ولا شبهة فيها إلا الشبهة المتقدمة السيالة ( 2 ) .

ومنها : أن يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه من معلوم التذكية ، أو معلوم

عدمها ، فجريان أصالة الحل والطهارة في الجزء مما لا مانع منه - بناء على كون التذكية

وعدمها من صفات الحيوان ، لا من صفات الأجزاء - وتكون طهارة الأجزاء وحليتها من

آثار تذكية الحيوان لا الجزء ، لأن السبب إنما يرد على الحيوان ، وكذا السبب المقابل ،

فتذكية الحيوان موجبة لطهارة الأجزاء وحليتها بناء على سببيتها لهما ، والموت بغير

تذكية سبب لحرمتها ونجاستها ، وإن كانت التذكية واردة على الحيوان وكذا عدمها .

فحينئذ : يكون الأصل بالنسبة إلى الحيوانين مما لا مجرى له ، لمعلومية حالهما ،

وجريان أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الجزء لا معنى لها لما ذكرنا ، ولا أصل يحرز كون

الجزء من أي الحيوانين ، وأصالة عدم تذكية ما اخذ منه الجزء لا معنى لها ، لأن هذا

العنوان الانتزاعي ليس موضوعا لحكم ، والحيوان الخارجي غير مشكوك فيه ، فلا إشكال

في جريان أصالتي الحل والطهارة .

1 و 2 - تقدم في صفحة 106 .