الاستصحاب — الصفحة ١٠٨

كلام المولى الهمداني وجوابه

مذكى ، كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات ، كحرمة أكله ونجاسته وتنجيس

ملاقيه وغيرها من الأحكام المعلقة على عنوان الميتة أو غير المذكى ( 1 ) .

وقال في خلال كلامه في تقريب مدعاه : إن ما يظهر من الشيخ أيضا هو أن الحلية

وسائر الأحكام الوجودية - مما تكون مترتبة على سبب حادث - تصير منتفية بانتفاء

سببها ، فالموت المقرون بالشرائط أمر مركب سبب للأحكام ، وهو أمر حادث مسبوق

بالعدم ، فأصالة عدمه مما يترتب عليها عدم الحلية والطهارة ، فعدم حلية اللحم من الذي

زهقت روحه من آثار عدم حدوث ما يؤثر في حليته بعد الموت ، لا من آثار كون الموت

فاقدا للشرائط ، حتى لا يمكن إحرازه بالأصل ( 2 ) ، انتهى بتوضيح وتلخيص منا .

وفيه مغالطة خفية ، لأن سلب الموت المقرون بالشرائط ، الأعم من سلب الحيوان

وسلب الموت وسلب الاقتران بالشرائط ، لازمه سلب حلية اللحم وطهارته ، الأعم من

سلب اللحم - كما في حال عدم الحيوان ، بل في حال حياته ، لأن اللحم غير الحيوان -

ومن سلب الحلية والطهارة عنه ، وهذا سلب بنحو السلب المحمولي ، ولازمه العقلي سلب

الرابط في حال تحقق اللحم ، أي بعد زهوق روح الحيوان ، فأصالة عدم سبب

حلية اللحم لا تثبت أن اللحم ليس بحلال إلا بالأصل المثبت ، لأن لازم أصالة عدم

سبب الحلية ، أي عدم الموت المقرون بالشرائط انتفاء حلية لحم الحيوان ، الأعم من

انتفاء الحيوان واللحم ، وإذا استمر هذا العدم الأزلي إلى زمان وجود اللحم يكون لازمه

صدق السالبة المحصلة بسلب المحمول ، وهو لازم عقلي .

هذا مضافا إلى إمكان منع كون الطهارة والحلية وجواز الصلاة في شئ من

الأحكام المجعولة المسببة عن زهوق الروح بالكيفية الخاصة ، بل المجعول المحتاج إلى

السبب هو النجاسة والحرمة ومانعية الميتة من الصلاة في أجزائها ، على إشكال في حلية

1 - انظر مصباح الفقيه 1 : 653 سطر 20 ، حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 91 سطر 28 . 2 - انظر مصباح الفقيه 1 : 654 سطر 13 ، حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 91 سطر 22 .