الاستصحاب — الصفحة ١٠٦

حال أصالة عدم التذكية

فحينئذ : إما أن يعتبر عدم الكيفية الخاصة بنحو الإيجاب العدولي ، أي زهوق

بغير الكيفية الخاصة ، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول ، أي زهوق متصف بأنه لم يكن

بالكيفية الخاصة ، أو السالبة المحصلة بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع ، وهذه

الاحتمالات مع كونها معقولة معتبرة عند العقلاء - على إشكال في الأخير تعرضنا له في

العام والخاص ( 1 ) - يمكن تنزيل الآيات والأخبار على واحد منها .

فحينئذ نقول : إن أصالة عدم التذكية غير جارية مطلقا .

أما إذا كان الموضوع زهوق الروح بكيفية وجودية أخرى ، أو بنحو الإيجاب

العدولي ، أو الموجبة السالبة المحمول فواضح ، ضرورة أن أصالة عدم زهوق الروح

بالكيفية الخاصة لا تثبت العنوان الثبوتي ، ولا الاتصاف بأمر سلبي ، أو بسلب المحمول

عنه ، فإن كل ذلك عناوين يكون إثباتها للموضوع من اللوازم العقلية لأصالة عدم

التذكية .

وأما إذا كان عدم التذكية زهوق الروح مسلوبا عنه الكيفية الخاصة بنحو السالبة

المحصلة بسلب المحمول ، فلأن نفس هذا العنوان - أي الزهوق مع سلب الكيفية

الخاصة بسلب المحمول ، مع فرض وجود الموضوع - لم يكن له حالة سابقة ، وعدم

الزهوق بكيفية خاصة بنحو السلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع ، أو عنوان

السلب المحمولي ليس موضوعا للحكم ، بل الموضوع هو الزهوق المفروض الوجود

بلا كيفية خاصة ، واستصحاب عدم الزهوق بالكيفية الخاصة لا يثبت أن الزهوق

المتحقق ليس بالكيفية الخاصة .

وبالجملة : أن الحيوان في حال حياته ليس مذكى ، وكذا ما يقابله ، أي الموضوع

الذي تعلقت به النجاسة والحرمة ، وإن صدق عليه أنه ليس بمذكى ولو بسلب

1 - انظر مناهج الوصول 2 : 265 .