الاستصحاب — الصفحة ١٠٤

حال أصالة عدم التذكية

حال أصالة عدم التذكية

اعتبار النقيضين .

ثم إن ما ذكرنا من عدم جريان أصالة عدم القابلية إنما يصح فيما إذا قلنا : بأن

القابلية كالقرشية من الحيثيات الواقعية التكوينية ، وأما إذا قلنا بأنها من الأحكام

الوضعية الجعلية ، فيمكن إجراء أصالة عدم جعل القابلية للحيوان ، فإذا شك في قابلية

الذئب للتذكية تجري أصالة عدم جعل الشارع القابلية لهذا العنوان بنحو القضية

الحقيقية ، فيحرز عدم قابليته .

ثم إن أصل عدم القابلية على فرض جريانه يغني عن أصل عدم التذكية ،

ويكون حاكما عليه وإن قلنا بأن التذكية أمر بسيط محصل من الأمور الستة ، لأنه على

هذا الفرض تكون محصلية الأمور الستة ومسببيتها لها شرعية ، فيكون الترتب شرعيا ،

ولا إشكال في أن الآثار الشرعية تترتب على المحصلات بالتعبد بوجود محصلاتها ،

ويحكم بعدم الترتب مع التعبد بعدم المحصلات من غير شائبة المثبتية فتأمل ( 1 ) .

هذا كله حال أصالة عدم القابلية ، ومع عدم جريانها لا بد من التمسك في حرمة

لحم الحيوان ونجاسته بأصالة عدم التذكية .

حال أصالة عدم التذكية

فنقول : ما ذكرنا من الاعتبارات في عدم القابلية تأتي في عدم التذكية مع شئ

زائد ، فإن عنوان المذكى - المأخوذ في موضوع الحلية والطهارة ، أو الطهارة فقط - إنما هو

أمر وجودي ، هو إزهاق الروح بكيفية خاصة ، أي فري الأوداج الأربعة ، متوجها إلى

القبلة ، ذاكرا عليه اسم الله ، مع كون الذابح مسلما ، وآلة الذبح حديدا .

1 - يأتي وجهه في باب الأصول المثبتة [ منه قدس سره ] .