الاستصحاب — الصفحة ١٠٣

بيان مناط الصدق والكذب في القضايا

الموضوع شئ ، بل هذا الحيوان وهذه المراة قبل وجودهما ليسا بشئ وليس ذاتهما

ذاتهما إلا في عالم التخيل ووعاء الوهم ، فالقضية المتيقنة والمشكوك فيها ليست بواحدة ،

ومع فرض وحدتهما لا يكون الموضوع عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم من

سلب الموضوع كما عرفت ( 1 ) .

وأصالة عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم لا تثبت كون هذا الحيوان

غير قابل ، ولا هو الذي لا يكون قابلا بنحو الاتصاف بالسلب ، وهذا واضح ، بل

ولا هذا الحيوان ليس بقابل بنحو السلب التحصيلي مع فرض وجود الموضوع ، لأن

السلب التحصيلي أعم ، والموضوع للحكم أخص منه ، والأعم في حال الوجود وإن كان

منحصرا مصداقه بالأخص ، لكن إثبات الأخص من استصحاب الأعم مثبت .

لا يقال : يمكن أن يكون الموضوع مركبا من وجود الحيوان وعدم قابليته بنحو

العدم المحمولي لا الرابط ، فيكون من الموضوعات المركبة المحرزة بالوجدان والأصل ،

فيقال : هذا الحيوان موجود بالوجدان ، وعدم قابليته - بنحو العدم المحمولي - محرزة

بالاستصحاب .

فإنه يقال : - مضافا إلى أنه مجرد فرض لا واقعية له - إن العدم بهذا المعنى لا يعقل

أن يكون جزءا للموضوع ، فإنه بطلان صرف ولا شيئية محضة ، ولا يمكن تعقله إلا بالحمل

الأولي ، وما كان حاله كذلك لا يمكن أن يجعل موضوعا أو يؤخذ فيه ، فموضوع رؤية الدم

إلى خمسين سنة لا يمكن أن يكون المراة الموجودة مع عدم محض يعبر عنه بعدم القرشية

عدما محموليا ، فلا بد وأن يكون السالبة المحصلة المحققة الموضوع ، لا نفس السلب بما

أنه سلب ، ولا الأعم من سلب الموضوع ، لأنه يؤدي إلى اعتبار المتناقضين في موضوع

الحكم ، فإن اعتبار وجود المرأة وعدم قرشيتها - الأعم من سلب الموضوع -

1 - تقدم في صفحة 102 بقوله قدس سره : وأما السلب التحصيلي الأعم . . .