الاستصحاب — الصفحة ١٠٠

تحقيق القضايا السالبة

ومما ذكرنا يتضح : أنه لا يلزم في القضية السالبة لحاظ ثبوت المحمول للموضوع ،

ثم سلبه عنه .

نعم : لا بد من لحاظ المحمول والموضوع في سلبه عنه ، كما في إثباته له .

وأما لزوم خلو القضية عن النسبة ، فليس بتال فاسد ، فإن القضية على التحقيق

لا تتقوم بالنسبة ، وما يقال في مقام الفرق بين الإخبار والإنشاء : من أن الإخبار ما يكون

لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ( 1 ) فكلام مسامحي معلوم البطلان ، حتى في كثير من

القضايا الموجبة فضلا عن السوالب كالهليات البسيطة ، فإنه في قولنا : " زيد موجود "

أو " الوجود موجود " أو " زيد زيد " لا يمكن أن يكون للنسبة خارج ، للزوم تحقق الماهية

في قبال الوجود ، ولزوم توسط النسبة بين الشئ ونفسه ، وكذا في الحمليات الغير المؤولة

التي يكون مفادها الهوهوية ، وفي القضايا السالبة مطلقا لا تكون نسبة ، ولا للنسبة خارج

بالضرورة ، لما عرفت من أن مفادها قطع النسبة وسلب الربط ، فما اشتهر بينهم : من

أن القضية متقومة بالنسبة ( 2 ) ، مما لا أصل له ، وإن وقع في كلام أهل التحقيق والنظر

لا بد وأن يحمل على قسم من الهليات المركبة الموجبة ، فالقضية قول مفاده إما الهوهوية ،

أو ثبوت شئ لشئ ، أو سلبه عنه ، وذلك في بعض الهليات المركبة ، أو ثبوت الشئ

وسلبه ، وهو في البسائط ، ومناط قابليتها للصدق والكذب هو هذا الإثبات والسلب ،

فنفس تصور الموضوع أو المحمول أو النسبة أو سلبها لا يوجب صيرورة القضية

قضية ، وأما التصديق بأن هذا هذا أوليس بهذا [ فهو ] موجب لتحقق القضية المعقولة ،

واللفظ الحاكي عنه الدال عليه هو القضية اللفظية ، وقد عرفت كيفية حكايتها عن

الواقع ( 3 ) .

1 - انظر شرح المنظومة : 54 - قسم الحكمة ، المطول : 30 سطر 15 ، وقوانين الأصول 1 : 419 سطر 13 . 2 - نفس المصادر المتقدمة ، وانظر شرح المطالع : 113 سطر 23 ، وشرح الشمسية : 68 و 69 . 3 - انظر مناهج الوصول 1 : 87 و 88 .