الاستصحاب — الصفحة ٩٩

تحقيق القضايا السالبة

ومفاد القضية السالبة قطع هذه النسبة ، فالإثبات يرد على المحمول ، والسلب على

النسبة ، وهو كما ترى .

وأيضا لازم ذلك خلو القضية عن النسبة ، مع أنها متقومة بها ، ولا تكون القضية

قابلة للصدق والكذب إلا بالنسبة .

قلت : أما ما ذكرت من عدم ورود الإيجاب والسلب على شئ واحد ، وورود

السلب على النسبة الإيجابية ، فممنوع جدا ، لما عرفت من أن مفاد القضية الموجبة

المؤولة إثبات المحمول للموضوع أولا وبالذات ، ولازمه الإخبار بتحقق النسبة بينهما .

وإن شئت قلت : إثبات المحمول للموضوع ملحوظ باللحاظ الاسمي ، وتحقق

النسبة بينهما ملحوظ باللحاظ الحرفي . وكذا في القضية السالبة يكون سلب المحمول

عن الموضوع أولا وبالذات ، ولازمه قطع الربط ، والإخبار عن سلب النسبة بينهما ،

لا إثبات النسبة التي هي العدم ، ولا نسبة الشئ العدمي ، فإنهما خلاف الضرورة

والوجدان ، مع أن العدم ليس بشئ حتى يقع به الربط بين الشيئين ويخبر المتكلم

به .

نعم : يمكن لحاظ العدم بتبع الوجود والإخبار عنه ، لكن ليس مفاد القضية

السالبة كون العدم ربطا ، أو الموضوع متصفا به ، وهو عنوان له .

وبالجملة : ليس معنى وقوع السلب على الربط أن مفاد القضية أولا وبالذات هو

سلب النسبة ، حتى تكون النسبة ملحوظة بالمعنى الاسمي ، بل المراد منه أن حرف

السلب يسلب المحمول عن الموضوع ، ولازمه سلب الانتساب وقطع الربط ، كل ذلك

بحسب مقام الإخبار والإثبات ، فلا يلزم أن يكون الربط موردا للسلب حتى يكون

الاعتبار في القضية السالبة مخالفا للقضية الموجبة ، بل مفاد القضية السالبة

نفي المحمول عن الموضوع ، كما أن مفاد القضية الموجبة ثبوته له .