الاستصحاب — الصفحة ٩٣

القسم الثالث من استصحاب الكلي

وأما ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله : من تعدد الطبيعي بتعدد الفرد ، وأن

الكلي في ضمن فرد غيره في ضمن فرد آخر ، ولذا اختار عدم الجريان مطلقا ( 1 ) ، فهو حق

في باب الكلي الطبيعي عقلا كما حقق في محله ( 2 ) ، لكن جريانه لا يتوقف على الوحدة

العقلية ، بل الميزان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا ، ولا إشكال في اختلاف

الكليات بالنسبة إلى أفرادها لدى العرف .

وتوضيحه : أن الأفراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع الذي هي تحته ، كزيد وعمرو

بالنسبة إلى الانسان ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس القريب ، كزيد وحمار بالنسبة إلى

الحيوان ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسط أو البعيد ، وقد تلاحظ بالنسبة

إلى الكلي العرضي ، كأفراد الكيفيات والكميات التي هي مشتركة في العروض على

المحل .

ولا يخفى : أن الأفراد بالنسبة إلى الكليات مختلفة عرفا ، فإذا شك في بقاء نوع

الانسان إلى ألف سنة يكون الشك في البقاء عرفا مع تبدل الأفراد ، لكن العرف يرى بقاء

النوع مع تبدل أفراده ، وقد يكون الجنس بالنسبة إلى أفراد الأنواع كذلك ، وقد لا يساعد

[ عليه نظر ] العرف ، كأفراد الانسان والحمار بالنسبة إلى الحيوان ، فإن العرف لا يرى

الانسان من جنس الحيوان ، وقد لا يساعد في أفراد الأجناس البعيدة ، وقد يساعد .

وبالجملة : الميزان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا ، ولا ضابط

لذلك .

ولا يبعد أن يقال : إن الضابط في حكم العرف بالبقاء في بعض الموارد وعدم

الحكم في بعضها : أنه قد يكون المصداق المعلوم أمرا معلوما بالتفصيل أو بالإجمال ، لكن

بحيث يتوجه ذهن العرف إلى الخصوصيات الشخصية ، ولو بنحو الإشارة ، ففي مثله

1 - انظر كفاية الأصول : 462 و 463 ، حاشية الآخوند على الرسائل : 203 سطر 8 . 2 - انظر صفحة 85 .