الاستصحاب — الصفحة ٠.١١

مقدمة التحقيق

عن إشكالاتهم على النراقي ، أورد إشكالا مستقلا عليه وهو أن الموضوع إن كان هو

الشئ فلا يجري استصحاب عدم وجوبه الأزلي لأن اليقين السابق قد زال قطعا

لوجوب الشئ قبل ذلك الزمان . وإن كان هو الشئ المتقيد بالزمان فلا يجري

استصحاب وجوب الشئ لعدم يقين سابق وحيث لا منافاة بين وجوب الشئ

وعدم وجوبه المتقيد بالزمان فيجتمع الأمران ولا تعارض .

وجرى ( قدس سره ) على هذه الوتيرة في الرد على الشيخين الأنصاري والحائري

رحمهما الله تعالى فأفاد أن التقدم الطبعي والرتبي خارجان عما يفهمه العرف من

قوله عليه السلام : ( لا ينقض اليقين بالشك ) لأنهم يفهمون منه التقدم الخارجي . ونظرا

لتأصل الحس العرفي في نفسه الشريفة لم يجد بدا من أن يقول بأن العرف الدقيق كما

يكون مرجعا في تحديد المفاهيم كذا فهو مرجع في تشخيص مصاديقها .

وانظر إلى تحقيقه في الجواب عما اشتهر من عدم جواز التمسك بعمومات أدلة

القرعة إلا في موارد عمل الأصحاب ، بدعوى كثرة المخصصات المستهجنة الواردة

عليها ، حيث أفاد أن مصب عمومات القرعة هو التنازع وتزاحم الحقوق ، فيكون

الأصحاب عاملين بعمومها فأين التخصص الكثير المستهجن ؟ !

هذا بعض ما نستطيع تقديمه في هذا المختصر مما لاح لنا من نظرات

استجليناها ، وإلا فالقارئ الفطن اللبيب يتمكن من أن يستشف ملامح الفكر المبدع

الدفاق بالثراء العلمي وما احتواه من إبداعات ومواهب غنية كل الغنى في كل ما

يرجع إلى الموضوع .