الاستصحاب — الصفحة ٨٨

الجواب عن الشبهة العبائية

الجواب عن الشبهة العبائية المعروفة ( 1 ) ، فإنه مع تطهير أحد طرفي الثوب لا يجري

استصحاب الفرد المردد ، ولكن جريان استصحاب النجاسة وإن كان مما لا مانع منه ،

لأن وجود النجاسة في الثوب كان متيقنا ، ومع تطهير أحد طرفيه يشك في بقائه فيه ،

إلا أنه لا يترتب على ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس ، فإن استصحاب بقاء الكلي

أو الشخص الواقعي ، لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس إلا بالأصل المثبت ،

لأن ملاقاة الأطراف ملاقاة للنجس عقلا .

وليس لأحد أن يقول : إنه بعد استصحاب نجاسة الثوب تكون الملاقاة معها

وجدانية ، لأن ما هو وجداني هو الملاقاة مع الثوب لا مع النجس ، واستصحاب بقاء

النجاسة بالنحو الكلي وكذا استصحاب النجس الذي كان في الثوب ، أي الشخص

الواقعي لا يثبت أن الملاقاة مع الثوب بجميع أطرافه ملاقاة للنجاسة إلا بالاستلزام

العقلي ، وفرق واضح بين استصحاب نجاسة طرف معين من الثوب ، وبين استصحاب

نجاسة فيه بنحو غير معين ، فإن ملاقاة الطرف المعين المستصحب النجاسة ملاقاة

للنجس المستصحب وجدانا ، فإذا حكم الشارع بأن هذا المعين نجس ينسلك في كبرى

شرعية هي : " أن ملاقي النجس نجس " وأما كون ملاقاة جميع الأطراف ملاقاة للنجس

الكلي أو الواقعي فيكون بالاستلزام العقلي .

ألا ترى أنه لو وجب عليه إكرام عالم ، وكان في البيت شخصان يعلم كون

أحدهما عالما ، فخرج أحدهما من البيت ، وبقي الآخر يجري استصحاب بقاء العالم في

البيت ، ويترتب عليه أثره لو كان له أثر ، لكن لا يثبت كون الشخص الموجود عالما ليكون

إكرامه عملا بالتكليف ، بخلاف ما لو كان زيد عالما وشك في بقاء علمه ، فإن

استصحاب كونه عالما يكفي في كون إكرامه مسقطا للتكليف ، كما أنه لو شك في زوال

1 - وهي للمحقق السيد إسماعيل الصدر رحمه الله كما في نهاية الأفكار 4 : 130 .