الاستصحاب — الصفحة ٨٤

القسم الثاني من استصحاب الكلي

القسم الأول من استصحاب الكلي

القسم الثاني من استصحاب الكلي

القسم الأول من استصحاب الكلي

أما الأول : فلا إشكال في جريان استصحاب الكلي والفرد فيه وترتيب آثار كل

منهما عليه ، كما أنه لا إشكال في أن جريان استصحاب الكلي لا يغني عن استصحاب

الفرد ، لأن بقاء الكلي يستلزم عقلا كونه في ضمن هذا الفرد ، لانحصاره به فرضا .

وهل يغني استصحاب الفرد عن الكلي ( 1 ) أم لا ( 2 ) أو يفصل بين ما إذا كان

الكلي بنحو صرف الوجود ، وبين ما إذا كان بنحو الوجود الساري ، لأن الكلي اعتبر في

النحو الثاني متحدا مع الأفراد ، فجريانه في الفرد يغني عنه ، لأنه متحد معه ، لا مستلزم

إياه ( 3 ) ! !

والتحقيق : عدم إغنائه عنه مطلقا ، لأن حيثية الكلي غير حيثية الخصوصيات

الفردية في عالم الاعتبار ومقام تعلق الأحكام بالموضوعات ، فاعتبار إيجاب إكرام كل

انسان غير اعتبار إيجاب إكرام زيد وعمرو ، فإن الحكم قد تعلق في الأول بحيثية إنسانية

كل فرد ، وهي غير الخصوصيات الفردية عرفا ، فاسراء الحكم من أحد المتحدين في

الوجود والمختلفين في الحيثية بالاستصحاب لا يمكن إلا بالأصل المثبت .

القسم الثاني من استصحاب الكلي

وأما الثاني : فالأقوى جريان استصحاب الكلي فيه أيضا ، لأن المعتبر فيه هو

وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا ، وهو حاصل ، لأنه مع العلم بوجود فرد من

1 - حاشية الآخوندي على الرسائل : 202 سطر 12 . 2 - نهاية الأفكار 4 : 122 . 3 - انظر هامش درر الفوائد : 533 .