الاستصحاب — الصفحة ٨٣

التنبيه الثاني : في أقسام استصحاب الكلي

التنبيه الثاني : في أقسام استصحاب الكلي

منحصرون في الموجودين ( 1 ) ، فلولا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما جازت

الشهادة بأن أمواله له ، لامتناع حصول اليقين الوجداني بأن المال ما له ، فجريان

الاستصحاب في مفاد الأمارات وبعض الأصول - كأصالة الصحة - مما لا مانع منه .

وأما ما ادعاه بعض أعاظم العصر : من توسعة اليقين إلى الأعم من الوجداني

وما هو بمنزلته ( 2 ) - بناء على مسلكه من قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي ،

لحكومة أدلتها على دليله ( 3 ) - فقد عرفت في مبحث القطع ما فيه ، من أن الأمارات

المتداولة المعتبرة في الشريعة أمارات عقلائية أمضاها الشارع لا تأسيسية ، وليس بناء

العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع ، بل هي أمارات

مستقلة معمول بها ، كان القطع أو لم يكن .

نعم : مع وجود القطع في مورد لا يبقى محل للعمل بالأمارة ( 4 ) .

وبالجملة : لا دليل في باب حجية الأمارات يكون حاكما على دليل

الاستصحاب ، ويجعل اليقين أعم من الوجداني وغيره ، وهذا واضح جدا .

التنبيه الثاني

في أقسام استصحاب الكلي

المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرده وشك في بقائه : فإما أن يكون الشك

من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد ، وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين الفرد وتردده

بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك ، وإما من جهة الشك في تحقق فرد آخر

مع الجزم بارتفاع الفرد المتحقق .

1 - انظر الكافي 7 : 387 / 4 ، التهذيب 6 : 262 / 698 ، الوسائل 18 : 246 / 2 - باب 18 من أبواب الشهادات . 2 - فوائد الأصول 4 : 403 و 404 . 3 - نفس المصدر 3 : 24 و 25 . 4 - انظر أنوار الهداية 1 : 105 - 108 .