الاستصحاب — الصفحة ٨٢

إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابه

وبعبارة أخرى : أن العرف لأجل مناسبة الحكم والموضوع يلغي الخصوصية ،

ويحكم بأن الموضوع في الاستصحاب هو الحجة في مقابل اللا حجة ، فيلحق الظن

المعتبر باليقين ، والظن الغير المعتبر بالشك .

ويؤيد ذلك بل يدل عليه قوله في صحيحة زرارة الثانية : ( لأ نك كنت على يقين

من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) ( 1 ) الظاهر

منه إجراء استصحاب طهارة اللباس ، ولا بد أن تحمل الطهارة على الواقعية منها ، لعدم

جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهرية لما ذكرنا سابقا ( 2 ) .

ومعلوم : أن العلم الوجداني بالطهارة الواقعية مما لا يمكن عادة ، بل العلم إنما

يحصل بالأمارات ، كأصالة الصحة ، وإخبار ذي اليد ، وأمثالهما ، فيرجع مفاده إلى أنه

لا ترفع اليد عن الحجة القائمة بالطهارة بالشك .

بل يمكن أن يؤيد بصحيحته الأولى أيضا ، فإن اليقين الوجداني بالوضوء

الصحيح أيضا مما لا يمكن عادة ، بل الغالب وقوع الشك في الصحة بعده ، ويحكم

بصحته بقاعدة الفراغ ، بل الشك في طهارة ماء الوضوء يوجب الشك فيه ، فاليقين

بالوضوء أيضا لا يكون يقينا وجدانيا غالبا تأمل .

ويؤيده أيضا بعض الروايات التي يظهر منها جريان الاستصحاب في مفاد

بعض الأمارات ، كما دل على جواز الشهادة والحلف مع الاستصحاب في الغائب

المنقطع خبره إذا وصل [ خبر ] موته بعد ثلاثين سنة ، وشك في إحداث الحدث في أمواله ،

وحدوث وارث جديد له ، وكلف القاضي الشهود ليشهدوا بأن أمواله له ، ووراثه

1 - علل الشرائع : 361 / 1 ، التهذيب 1 : 321 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل 2 : 1053 / 1 - الباب 37 من أبواب النجاسات . 2 - وذلك في صفحة 61 - 63 من هذا الكتاب ، حيث أفاد قدس سره بأن الجمع بين إرادة الطهارة الواقعية والظاهرية مستحيل ، للأدلة المذكورة فراجع ، ويأتي تفصيل البحث في صفحة 221 .