عصمة الأنبياء في القرآن الكريم — الصفحة ٣٠٢

الرأي السائد بين الإمامية حول سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ثم نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( المتوفّى 343 ه‍ ) إنّه كان يقول :

أوّل درجة في الغلو نفى السهو عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 1 )

وحاصل كلامه : إنّ السهو الصادر عن النبي إسهاء من الله إليه لمصلحة ، كنفي وهم

الربوبية عنه ، وإثبات أنّه بشر مخلوق ، وإعلام الناس حكم سهوهم في العبادات وأمثالها

وأمّا السهو الذي يعترينا من الشيطان فإنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منه برئ ،

وهو منزّه عنه ، وليس للشيطان عليه سلطان ولا سبيل .

ومع ذلك كلّه ، فهذه النظرية مختصة به ، وبشيخه ابن الوليد ، ومن تبعهما كالطبرسي في

« مجمعه » على ما سيأتي ؛ والمحقّقون من الإمامية متفقون على نفي السهو عنه في أُمور

الدين حتى مثل الصلاة .

قال المفيد : أقول إنّ الأئمّة القائمين مقام الأنبياء : في تنفيذ الأحكام وإقامة

الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء ، وانّه لا يجوز منهم

سهو في شئ في الدين ، ولا ينسون شيئاً من الأحكام ، وعلى هذا مذهب سائر الإمامية

إلاّ من شذّ منهم وتعلّق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنّه الفاسد من هذا

الباب ، والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلك ويجوّزون من الأئمة وقوع الكبائر والردّة عن

الإسلام . ( 2 )

وقال في شرحه على عقائد الصدوق : فأمّا نص أبى جعفر - رحمه الله - بالغلو على من نسب

مشايخ القمّيين وعلمائهم ( الذين جوّزوا السهو على النبي ) إلى التقصير ، فليس نسبة

هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس ، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة

والعلم من كان مقصّراً ، وانّما يجب الحكم بالغلو على من

1 . من لا يحضره الفقيه : 1 / 232 . 2 . أوائل المقالات : 35 .