عصمة الأنبياء في القرآن الكريم — الصفحة ٢٩٥

القرآن وعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخطأ والسهو

يُضِلُّونَ إلاَّ أنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيئٍ ) .

2 . ( وَأنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ) .

3 . ( وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ) .

4 . ( وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ) .

فالأُولى منها : تدل على أنّ نفس النبيّ بمجردها لا تصونه من الضلال ( أي من القضاء

على خلاف الحق ) وإنّما يصونه سبحانه عنه ، ولولا فضل الله ورحمته لهمّت طائفة أن

يرضوه بالدفاع عن الخائن والجدال عنه ، غير أنّ فضله العظيم على النبي هو الذي صدّه

عن مثل هذا الضلال وأبطل أمرهم المؤدى إلى إضلاله ، وبما أنّ رعاية الله سبحانه

وفضله الجسيم على النبي ليست مقصورة على حال دون حال ، أو بوقت دون وقت آخر ، بل هو

واقع تحت رعايته وصيانته منذ أن بعث إلى أن يلاقي ربَّه ، فلا يتعدى إضلال هؤلاء

أنفسهم ولا يتجاوز إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهم الضالون بما هموا به

كما قال : ( وَمَا يُضِلُّونَ إلاَّ أنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيئٍ )

.

والفقرة الثانية : تشير إلى مصادر حكمه ومنابع قضائه ، وأنّه لا يصدر في ذلك المجال

إلاّ عن الوحي والتعليم الإلهي ، كما قال سبحانه : ( وأنزل عليك الكتاب والحكمة )

والمراد المعارف الكلية العامة من الكتاب والسنة .

ولما كان هذا النوع من العلم الكلي أحد ركني القضاء وهو بوحده لا يفي بتشخيص

الموضوعات وتمييز الصغريات ، فلا بد من الركن الآخر وهو تشخيص المحق من المبطل ،

والخائن من الأمين ، والزاني من العفيف ، أتى بالفقرة الثالثة وقال : ( وعلّمك ما لم

تكن تعلم ) ومقتضى العطف ، مغائرة المعطوف ، مع المعطوف عليه ، فلو كان المعطوف عليه

ناظراً إلى تعرّفه على الركن الأوّل وهو العلم بالأُصول والقواعد الكلية الواردة

في الكتاب والسنّة ، يكون المعطوف ناظراً إلى