عصمة الأنبياء في القرآن الكريم — الصفحة ٢٦٨

حاله بعد البعثة

قال سبحانه : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إنْ هُوَ إلاَّ وَحْىٌ يُوحَى ) ( 1 ) ،

وقال عزّ من قائل : ( كَذَلِكَ يُوحِي إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ

اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ( 2 ) ، وقال تعالى : ( إنْ أتَّبِعُ إلاَّ مَا يُوحَى

إلَىَّ وَمَا أنَا إلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) ( 3 ) إلى غير ذلك من الآيات التي تدل

بوضوح على أنّ كل ما يأمر وينهى ، مستند إلى الوحي منه سبحانه إليه ، سواء أمره

بالأخذ من الشرع السابق أم أمره بما يماثله أو يخالفه .

أضف إلى ذلك إنّه إذا لم يجز له التعبد بالشرع السابق قبل البعثة بالدلائل السابقة

لم يجز له أيضاً بعدها .

نعم هناك بحث آخر وهو حجية شرع من قبلنا للمستنبط إذا لم يجد في الشريعة المحمدية

دليلاً على حكم موضوع خاص ، فهل يجوز أن يعمل بالحكم الثابت في الشرائع السماوية

السالفة ما لم يثبت خلافه في شرعنا أم لا ؟

فهذه مسألة أُصولية طرحها الأُصوليون في كتبهم قديماً وجديداً ، فاستدل القائلون

بالجواز بالآيات التالية :

1 . ( فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ) ( 4 )

2 . ( ثُمَّ أوْحَيْنَا إلَيْكَ أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ) ( 5 )

3 . ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً ) ( 6 )

1 . النجم : 3 - 4 . 2 . الشورى : 3 . 3 . الأحقاف : 9 . 4 . الأنعام : 90 . 5 . النحل : 123 . 6 . الشورى : 13 .