عصمة الأنبياء في القرآن الكريم — الصفحة ٢٦٣

نظرية عمله بالشرائع السابقة

يوافيك أنّه كان يوحى إليه قبل أن يتشرّف بمقام الرسالة وأنّ نبوّته كانت

متقدّمة على رسالته ، وأنّ جبريل نزل إليه بالرسالة عندما بلغ الأربعين ، والاستدلال

مبني على أنّ نبوّته ورسالته كانتا في زمان واحد ، وهو غير صحيح كما سيأتي .

وعلى هذا الوجه الصحيح لا نحتاج إلى الإجابة عن الاستدلال بما تكلّف به المرتضى في

ذريعته ، والطوسي في عدّته .

قال الأوّل : لم يثبت عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قبل النبوّة حج أو اعتمر ،

وبالتظنّي لا يثبت مثل ذلك ، ولم يثبت أيضاً أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تولّى

التذكية بيده ، وقد قيل أيضاً : إنّه لو ثبت أنّه ذكّى بيده ، لجاز أن يكون من شرع

غيره في ذلك الوقت ، « أن يستعان بالغير في الذكاة » ( 1 ) فذكّى على سبيل المعونة لغيره ،

وأكل اللحم المذكّى لا شبهة في أنّه غير موقوف على الشرع ، لأنّه بعد الذكاة قد صار

مثل كل مباح من المأكل ، وركوب البهائم والحمل عليها ، يحسن عقلاً إذا وقع التكفّل

بما يحتاج إليه من علف وغيره ، ولم يثبت أنّه ( عليه السلام ) فعل من ذلك ما لا يستباح

بالعقل فعله . ( 2 )

وقريب منه ما في عدّة الشيخ الطوسي . ( 3 )

ولا يخفى أنّ بعض ما ذكره وإن كان صحيحاً ، لكن إنكار حجه واعتماره وعبادته في حرّاء

واتجاره الذي يتوقف الصحيح منه على معرفة الحلال والحرام ، ممّا لا يمكن إنكاره ، فلا

محيص عن معرفته بالمقاييس الصحيحة في هذه الموارد ، إمّا من عند نفسه ، أو من ناحية

الاتّباع لشريعة غيره .

1 . يريد أنّ من أحكام الشريعة السابقة أن يستعين الرجل في تذكية الحيوان بالغير - وعلى ذلك - فالنبي ذكّى نيابة عن الغير ، ولأجله ولم يذكّ لنفسه . 2 . الذريعة : 2 / 597 - 598 . 3 . عدة الأُصول : 2 / 63 .