عصمة الأنبياء في القرآن الكريم — الصفحة ٢٦٠

نظرية عمله بالشرائع السابقة

نظرية التوقف في تعبّده

نظرية عمله بالشرائع السابقة

نظرية التوقف في تعبّده

أمّا الثاني : أعني التوقف ، فقد ذهب إليه المرتضى ، واستدل على مختاره بقوله : والذي

يدل عليه أنّ العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من المصلحة بها في

التكليف العقلي ، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أنّه لا مصلحة للنبي ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) قبل نبوته في العبادة بشئ من الشرائع ، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ

له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذلك مصلحة ، وإذا كان كل واحد من الأمرين جائزاً

ولا دلالة توجب القطع على أحدهما وجب التوقف . ( 1 )

وما ذكره محتمل في حد نفسه ، ولكنّه مدفوع بما في الأخبار والآثار من عبادته

واعتكافه ، وقد عرفت أنّه كان يتعبد لله ، وكانت له أعمال فردية واجتماعية تحتاج إلى

أن تكون وفق شريعة ما .

نظرية عمله بالشرائع السابقة

وهذا هو القول الثالث بشقوقه الأربعة : فيتصوّر على وجهين :

الأوّل : أن يعمل على طبق أحد الشرائع الأربع تابعاً لصاحبها ومقتدياً به بوجه يعد

أنّه من أُمّته ؛ وهذا الشق مردود من جهات :

أ . إنّ هذا يتوقف على ثبوت عموم رسالات أصحاب هذه الشرائع ، وهو غير ثابت ، وقد

أوضحنا حالها في الجزء الثالث من موسوعة مفاهيم القرآن . ( 2 )

ب . إنّ العمل بهذه الشرائع فرع الاطّلاع عليها ، وهو إمّا أن يكون حاصلاً

1 . الذريعة : 2 / 596 . 2 . لاحظ الجزء الثالث : 77 - 116 .