الفوايد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان — الصفحة ٢٢٦

القسم الموفي ثلاثين الاختصاص

القسم الموفي ثلاثين الاختصاص

القسم الموفي ثلاثين الاختصاص

وهو عند الأصوليين التخصيص ، واختلفت فيه عبارات أهل العلم . . فقال بعضهم : هو اخراج صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب به ، لولا التخصيص ، وهو شبيه بالنسخ من حيث اشتراكهما في اللبس ، ومن حيث أن كل واحد منهما يقتضي اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ إلا أنهما يفترقان من وجوه خمسة :

الأول أن الناسخ أبدا لا يكون إلا متأخرا عن المنسوخ ، كذا وقع في جميع ما نسخ من الكتاب والسنة إلا في آيتين . إحداهما قوله تعالى : مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فإنها منسوخة بما قبلها وهو قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وهذا على خلاف الأصل ، وقد يعتذر عن هذا بأن آية الحول إنما نسخت بالسنة ، لكن لا يتأتى هذا إلّا على قول من يقول إن السنة تنسخ الكتاب .

وأما على قول انها لا تنسخه فلا يتأتى هذا . وقد يقال إن آية الحول نزلت قبل آية الأشهر ولكن آية الأشهر أثبتت في الصحف قبلها ، فكان آية الحول متقدمة في النزول متأخرة في التلاوة .

الثاني : إن النسخ لا يكون الّا بخطاب رفع به حكم الخطاب