الفوايد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان — الصفحة ١٢٢

القسم الثالث والعشرون في التقديم والتأخير . والكلام عليه من وجوه ثلاثة :

وأما إذا كان الظرف في النفي فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى : لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ أي ليس في خمر الجنة ما في خمر غيرها من الغول . وأما تأخيره فإنما يفيد النفي فقط كما في قوله تعالى : ألم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ وكذلك إذا قلت لا عيب في الدار كان معناه نفي العيب عن الدار ، وإذا قلت لا في الدار عيب كان معناه انها تفضل على غيرها بعدم العيب . . وأما الثاني فهو ما لا يلزم تقديمه زيادة في المعنى ، ومع ذلك يكون تقديمه أحسن ، وهذا إنما يكون كذلك لأمر يتعلق بالمتقدم والمتأخر ، أو لأمر خارج عنهما .

والذي لأمر يتعلق بهما إما أن يكون ذلك بالنسبة إلى شيء خارج عنهما ، أو لا يكون كذلك ، فالأول كما إذا كان التقدم أدل على قدرة الخالق من التأخر كقوله تعالى : فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ .

والثاني : إما أن يكون للمتقدم تأثير في وجود المتأخر أو لا يكون كذلك « 1 » . والثاني كما إذا كان المتقدم أكثر وجوبا كما في قوله تعالى :

فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ والأول : إما أن يكون المتقدم في الوجود المتأخر بالذات ، أو بالعرض .

أما الذي بالذات فكما في قوله تعالى : وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً فإنه قدم الإنعام لأن صلاح حالها سبب لصلاح حال الناس . وأما الذي بالعرض فكما في قوله تعالى : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فإنه قدم العبادة لأنها وسيلة إلى تحصيل الاستعانة . وأما الذي يكون كذلك لأمر خارج عن المتقدم والمتأخر ، فأما أن يكون ذلك لأجل كلام تقدم ، أو لا يكون

( 1 ) بياض في الأصل .