الموسوعة القرآنية المتخصصة — الصفحة ٦٤٦

( 9 ) وينقسم النسخ من جهة أخرى إلى ثلاثة أقسام :

الأيامى والأبكار ، وهي الإيذاء بالأيدي والنعال والتقريع بالألسنة وما إلى ذلك من أنواع الإيذاء المناسب لهذه الجريمة ، وهي جريمة الزنا واللواط كما يرى بعض المفسرين .

قال ابن كثير في تفسيره : ( كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست في بيتها فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت . .

فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ ؛ لذلك قال ابن عباس : « كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم » ، وكذا روى عن عكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وعطاء الخرسانى ، وأبى صالح ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، والضحاك ، أنها منسوخة ، وهو أمر متفق عليه ) .

ثم ساق الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ، ومسلم في صحيحه وغيرهما من أصحاب السنن ، وفيه قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم :

« خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نفى سنة » .

الحادية عشرة : قوله تعالى : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ النساء : 33 .

منسوخة بقوله : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ الأنفال 75 ( وقيل إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، وتوريثهم باق غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوى الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراق ) .

والأصح : أنها منسوخة ؛ لكثرة الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين .

الثانية عشرة : قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ المائدة : 2 .

قيل إن قوله : وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ منسوخ بمقتضى عموم قوله :

وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً التوبة : 36 ، وقد سبق القول في هذا ، فالحق عدم النسخ .

فالحكم باق كما هو ، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا عدوهم في الأشهر الحرم ، إلا إذا اضطروا لذلك .

الثالثة عشرة : « قوله تعالى : فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ المائدة : 42 منسوخة بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ المائدة : 49 .

وقد قيل بعدم النسخ ، وأن الآية الثانية متممة للأولى ، فالرسول صلّى اللّه عليه وسلم مخير بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم ، وإذا اختار أن يحكم بينهم وجب أن يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية ، وهذا ما نرجحه ، لأن النسخ لا يصح إلا حيث تعذر الجمع .