الموسوعة القرآنية المتخصصة — الصفحة ٦٣٤

( 6 ) [ طرق معرفة الناسخ والمنسوخ ]

على أن المحو والإثبات في الآية يتناول كل ما من شأنه أن يمحى ، وكل ما من شأنه أن يثبت ؛ فيدخل فيها نسخ الأحكام الجزئية في شريعتنا بمقتضى هذا العموم .

لهذا جعلها كثير من العلماء من أدلة الجواز .

( 4 ) [ أمور لا بدّ منه في تحقيق النسخ ]

( 4 ) [ أمور لا بدّ منه في تحقيق النسخ ]

( ولعلك تدرك مما سبق أنه لا بدّ في تحقيق النسخ من أمور أربعة :

أولها : أن يكون المنسوخ حكما شرعيا .

ثانيها : أن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا .

ثالثها : أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به ، كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت .

رابعها : أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض حقيقي .

تلك أربعة لا بدّ منها لتحقق النسخ باتفاق جمهرة الباحثين ، وثمة شروط اختلفوا في شرطيتها : منها أن يكون ناسخ القرآن قرآنا وناسخ السنة سنة ، ومنها كون النسخ مشتملا على بدل للحكم المنسوخ ، ومنها كون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي والمضيّق للموسّع ، ومنها كون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه ) 4 أه .

( 5 ) [ موقع النسخ ]

( 5 ) [ موقع النسخ ]

ولا يقع النسخ إلا في الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالنص غير المؤقتة بوقت ؛ لأنها تنتهى بوقتها المحدد لها ، ولا في الأحكام المنصوص على تأبيدها ؛ لأن النسخ فيها يتناقض مع التأبيد بشرط أن يكون التأبيد منصوصا عليه .

ولا يلحق القواعد الكلية التي تندرج تحتها الفروع الجزئية ؛ لأن هذه القواعد مقاييس تبنى عليها الأحكام .

ولا نسخ في الأمور الاعتقادية المتعلقة بذات الله - تعالى - وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

ولا نسخ في الأصول الأخلاقية ؛ لأنها من الأمور المتفق عليها في الشرائع السماوية .

ولا نسخ في أصول العبادات والمعاملات ؛ لأن الشرائع كلها لا تخلو منها وهي متفقة فيها .

ولا يدخل النسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب ، كالقصص والوعد والوعيد .

( 6 ) [ طرق معرفة الناسخ والمنسوخ ]

( 6 ) [ طرق معرفة الناسخ والمنسوخ ]

والطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ كثيرة ، ينبغي أن نعلم قبل أن نذكرها إجمالا أن النسخ يتضمن رفع حكم تقرر من جهة