تواتر القرآن — الصفحة ٤٣

الأوّل الإجماع من جميع المسلمين الخاصّة والعامّة

له هنا إذ لم يستعملها أحد من علماء الشّيعة في كتبهم ومصنّفاتهم ولا لها وجود في مؤلّفاتهم ولو وجد كان نادرا لا يقاس عليه .

وأمّا شمول كلامه للزّيادة والنّقصان مع ورود ما ظاهره النّقص في الجملة وذهاب البعض إليه ، فالّذي يظهر منه أنّه لا قائل بأحدهما من المتقدّمين « 1 » ، بل يقولون إنّ ما أسقط كان وحيا غير قرآن أو تأويلا نزل مع التّنزيل ، إذ لم يعتبر الصّدوق خلاف المخالف لمعلوميّة نسبه وشذود من صرّح به على تقدير وجوده .

اعترض المعاصر على الصّدوق بأنّ ما أورد في معرض التّصديق ليس مصدّقا « 2 » لأنّا مأمورون بالقراءة كما علمناه في عدّة روايات معتبرة « 3 » فيترتّب عليه الثّواب ويكون جاريا مجرى قراءة القرآن الصّحيح . قال :

« ويشهد بذلك ما رواه محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات وثقة الإسلام في كتاب الكافي في آخر كتاب فضل القرآن « 4 » عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد اللّه عليه السّلام ( - وأنا أستمع - ) حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها النّاس فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم عليه السّلام فإذا قام القائم عليه السّلام قرأ كتاب اللّه ( عزّ وجلّ ) على حدّه وأخرج المصحف الّذي كتبه عليّ عليه السّلام . وقال : « أخرجه عليّ عليه السّلام حين فرغ منه

و

( 1 ) - هذا الكلام يخالف ما نقل من مذهب عليّ بن إبراهيم القمّي والكلينيّ في القرآن ، إذ المشهور منهما القول بالنّقص أقلا كما بيّنه العلّامة النّوري في فصل الخطاب . ( 2 ) - أي اعتقد المعاصر بأنّ تلك الرّوايات الّتي أوردها الصّدوق في تأييد هذا القرآن لا تفيد أنّ هذا القرآن كان محفوظا من كلّ تغيير ، بل إنّها تأمر بوجوب العمل بهذا القرآن والقراءة مع كون هذا القرآن جار عليه ما ادّعى المعاصر . ( 3 ) - نقل في الهامش من التفسير هذه العبارات : وإذا كنّا مكلّفين بالقراءة والتّلاوة بما في أيدي النّاس « من التّفسير » . ( 4 ) - الكافي ، كتاب فضل القرآن ، باب النوادر ، ح 24 ؛ بصائر الدّرجات ، ص 193 ، ح 3 .