الإكسير في علم التفسير — الصفحة ٩٩

الفصل الثالث في الحقيقة والمجاز

( ه ) مبادرة الذهن عند إطلاق اللفظ ، كنسبته إلى الماء الكثير ، عند إطلاق لفظ البحر .

( و ) تجرد اللفظ عن القرينة ، وهي علامة عدمية .

ويعرف المحاز :

( أ ) بالنص عليه ، نحو : هذا مجاز .

( ب ) وبالقرينة ، نحو : « إياك والأسد » عن رجل حمل بيده سيفا مجردا .

( ج ) وبعدم الاطراد والمبادرة .

( ه ) وبالمقابلة ، أي : وروده مقابلا للحقيقة ، نحو : وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ « 1 » وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها « 2 » . وفيه نظر ؛ لأنه إن أريد أنه لا يرد إلا مقابلا ، بطل بقوله تعالى : أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ « 3 » وإن أريد أنه قد وقد ، لم يفد ؛ لأن العلامة يجب أن تطرد ، وقد ذكر الأصوليون له علامات أخر .

الثاني : المجاز يستلزم الحقيقة في قول ؛ لأنه فرعها ، والفرع يستلزم الأصل ، وفي قول لا يستلزمها ؛ لأن اللفظ بعد وضعه ، قبل استعماله ، لا حقيقة ولا مجاز ، ويجوز أن يسمى به حينئذ غيره ، لعلاقة بينهما ، فيكون مجازا لا حقيقة له ، وهو تهافت ؛ إذ نقل العلاقة يستلزم الاستعمال .

أما الحقيقة فلا تستلزم المجاز ؛ إذ الأصل لا يستلزم الفرع بالفعل . ومثاله : أسماء الأعلام نحو : زيد وعمرو ؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا الصفات ، والمجاز يتعلق بالصفات ، إذ العلاقة صفة .

والمعلوم ، والمجهول ، والمدلول ، ونحوها من الأسماء العامة ، كل ذلك لا مجاز له .

( 1 ) سورة آل عمران آية 54 . ( 2 ) سورة الشورى آية 40 . ( 3 ) سورة الأعراف آية 99 .