الإكسير في علم التفسير — الصفحة ٢٦١

النوع السادس عشر : في قوة اللفظ لقوة المعنى

الوجه الثاني : أن فاعلا أخص لبنائه من اللازم والمتعدي ، نحو جالس وغالب ، وفعيلا أعم ؛ لبنائه من اللازم فقط نحو : شريف وظريف ، والأخص أقوى وأدل فيكون أبلغ .

فإن قيل : قد جاء فعيل بمعنى فاعل ، نحو خطيب ، وعليم ، وقدير ، وسميع ، ونصير فاستويا في العموم والخصوص .

قلنا : فعيل في فاعل شاذ قليل دخيل عليه ، بدليل خاطب ، وعالم ، وقادر ، وسامع ، وناصر ، وهو الأصل فيه ، والدخيل لا يعتبر .

ثم لو لم يكن إلا أن فعيلا خاص في المفعول ، مشترك في فاعل لكفى في ظهور قوته وأبلغيته .

احتجّ الخصم بأن فعيلا تدل على الصفات اللازمة ، كعليم وقدير ، وفاعل على الصفات العرضية ، كضارب وشارب ، والملازم أقوى ، فالدال عليه أقوى .

أجاب : بأن فاعلا يدل على الملازمة أيضا ، كعالم وقادر ، فاستويا ، ويترجح فاعل بدلالته على اللازم والعرضي ، وفعيل اختص بأحد هما .

قال الخصم : بل فعيل إذن أقوى ؛ لاختصاصه باللازم الأقوى ، وفاعل مشترك متردد بين القبيلين ، وقد قدمتم أن المختص أقوى من المشترك .

أجاب : بأن فعيلا أيضا مشترك ؛ إذ قد دل على العرضية ، نحو : نصير وفقير ووجيه ونبيه ، فاستويا هاهنا ، وترجح فاعل ؛ بتعديه ، ولزوم فعيل ، كما ذكر في الوجه الأول .

واعلم أن هذا تهافت من ابن الأثير من وجهين :

أحدهما : أنه رجح فاعلا ؛ لعمومه في اللازم والعرضي ، ثم أجاب هنا بمساواة فعيل له في ذلك .

الثاني : أن أمره في هذا الوجه الثاني آل إلى استواء فاعل وفعيل ، وهو إنما نصب البحث على أبلغية فاعل ، فما حصل له مراده من هذا الوجه ، وكان ينبغي أن يقتصر