آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٨٩

في الفرق بين الضرر والضرار

وثانيهما : بالبناء للمفعول ، فيكون المعنى لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر .

قال في مجمع البحرين : قوله : وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ فيه قراءتان :

إحداهما : لا يضارر بالإظهار والكسر والبناء للفاعل على قراءة أبى عمرو ، فعلى هذا يكون المعنى : لا يجوز وقوع المضارّة من الكاتب ؛ بأن يمتنع من الإجابة ، أو يحرّف بالزيادة والنقصان ، وكذا الشهيد .

وثانيتهما : قراءة الباقين : « لا يضارّ » بالإدغام والفتح والبناء للمفعول ، فعلى هذا يكون المعنى : لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر ؛ بأن يكلّفا قطع مسافة بمشقّة من غير تكلّف بمئونتهما أو غير ذلك . « 1 »

وفي مجمع البيان : نقل عن ابن مسعود ومجاهد : أنّ الأصل فيه « لا يضارر » بفتح الراء الأولى ، فيكون معناه لا يكلّف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرغ إليها ، ولا يضيّق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر ، ولا يعنّف عليهما . « 2 »

ولا يبعد أن يكون المضارّة في قوله تعالى : وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ « 3 » هي عدم إسكانهنّ في بيوت مناسبة لحالهنّ ليقعن في الضّيقة ، وهو - أيضا - يرجع إلى ما ذكرنا .

قال في مجمع البيان : وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ أي لا تدخلوا الضرر عليهنّ بالتقصير في السكنى والنفقة والكسوة طالبين بالإضرار التضييق عليهنّ ليخرجن .

وقيل : المعنى اعطوهنّ من المسكن ما يكفيهنّ لجلوسهنّ ومبيتهنّ وطهارتهنّ ،

و

( 1 ) . مجمع البحرين ؛ 3 : 371 ، مادة « ضرر » . ( 2 ) . مجمع البيان ؛ 2 : 684 . ( 3 ) . الطلاق / 6 .