آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٧٣

دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل

بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف

بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف

ثمّ إنّه لو فرضنا تواتر القراءات والإجماع على وجوب العمل بكلّ قراءة ، وقع التعارض ظاهرا بين القراءتين .

ولكنّ التأمّل فيما أسلفناه ، يقضى بالجمع العقلائي بينهما بحمل « التطهّر » على الطهر بعد الحيض ؛ فإنّ رفع اليد عن ظهور « التطهّر » في الفعل الاختياري - على فرض تسليمه - وحفظ ظهور الصدر الدالّ على أنّ المحيض بما هو أذى علّة أو موضوع لحرمة الوطء ووجوب الاعتزال ، أهون من رفع اليد عن الظهور السياقي « للطهر » في كونه مقابل الحيض ، وعن الظهور القوى للصدر المشعر بالعلّية أو الظاهر فيها ؛ فإنّ الغاية إذا كانت هي الاغتسال ، فلا بدّ أن تكون العلّة أو الموضوع حدث الحيض ، لا الحيض الذي اخذ في الآية موضوعا .

بل لا بدّ وأن يحمل « الأذى » على التعبّدى ، لا العرفي المعلوم للعقلاء ، وكلّ ذلك خلاف الظاهر ، وارتكابه بعيد ، وأمّا حمل « التطهّر » على صيرورتها طاهرة ، فغير بعيد بعد قضاء مناسبة الحكم والموضوع له ، فترجيح الشيخ الأعظم كأنّه وقع في غير محلّه .

دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل

دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل

ثمّ مع الغضّ عن دلالة الآية الشريفة ، فمقتضى عموم الكتاب والسنّة أو إطلاقهما هو جواز إتيان النساء في كلّ زمان ، خرج منه أيّام المحيض ، وبقي الباقي تحت العموم أو الإطلاق . ولا مجال للتمسّك باستصحاب حكم المخصّص ، كما حقّق في محلّه خصوصا إذا قلنا : إنّ قوله تعالى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 1 » بمعنى :

( 1 ) . البقرة / 223 .