آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٦٨

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلا بعد نقائها وقبل الغسل

والأرجح هو الأوّل ؛ لأنّ التكنية عنه مناسبة لقوله : قُلْ هُوَ أَذىً ومعلوم أنّ « الأذى » - على ما هو المتفاهم العرفي - هو القذارة التي ابتلى بها الفرج خاصّة في زمان الحيض ، ولقوله : حَتَّى يَطْهُرْنَ فإنّ « الطهر » - على ما مرّ سابقا - هو النقاء من الدم ، فمناسبة الحكم والموضوع قرينة على المعنى المكنى عنه .

وأمّا التكنية عن حدّ خاصّ ، مثل الاستمتاع بما بين السرّة والركبة بلا حائل ، كما قال المخالفون أو عن الوطء في الدبر والقبل أو عنهما وعن التفخيذ مثلا - من غير قيام شاهد وقرينة وتناسب تدلّ عليها - فغير صحيح ، وبعيد عن الكلام المتعارف ، فضلا عن القرآن الكريم .

وبالجملة : بعد رفع اليد عن المعنى اللغوي والحقيقي وعن الكناية عن مطلق الاستمتاع المتعارف بين الرجال والنساء ، لا يمكن التكنية عن غير إتيان الفرج والقبل ؛ لعدم التناسب وعدم القرينة ، وأمّا هو فموافق للفهم العرفي ، ومناسب لكون المحيض أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا ؛ لو لم نقل : إنّ الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما ، كناية عرفا عن الدخول المتعارف ولم نقل : إنّ « المحيض » عبارة عن مكان الحيض ، كما قال الشيخ الطوسي . « 1 »

* * *

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلا بعد نقائها وقبل الغسل

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلا بعد نقائها وقبل الغسل

إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل ، ولا يجب عليها الغسل

( 1 ) . كتاب الطهارة ؛ 1 : 224 - 225 .