آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٧٣٧

سورة الطلاق

وأمّا ما جعله مؤيّدا لمرامه من عدّ خصوص اليمين وشهادة الزور فيها .

ففيه - مضافا إلى أنّ اليمين ليس من الإخبار بل إنشاء ، وحرمته بعنوانه غير حرمة الكذب ، وإنّما يقال : الايمان الكاذبة باعتبار متعلّقها فلا وجه لجعله مؤيّدا - أنّ اختصاص ذكره وذكر شهادة الزور التي هي من كتمان الشهادة أيضا لأجل استفادة حكمهما من كتاب اللّه وقد أراد السائل معرفة الكبائر منه .

نعم لو قلنا باستفادة كون مطلق الكذب كبيرة من الكتاب يتوجّه السؤال عن وجه اختصاصهما بالذكر . ويمكن أن يكون لأجل اختصاصهما به في الكتاب .

وأمّا عدم ذكر الكذب المطلق فيها ، كعدم ذكر كثير من الكبائر ، فقد مرّ ما يمكن أن يكون وجها له . « 1 »

* * *

سورة الطلاق

سورة الطلاق

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها « 2 » منها : قوله - تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها .

والاستدلال بها يتوقّف على كون المراد من الموصول التكليف ، ومن الإيتاء الإيصال والإعلام ، أو كون الموصول والإيتاء مستعملين في معنى أعمّ شامل للتكليف والإيصال .

وأنت خبير بأنّ إرادة خصوص التكليف منه مخالف لمورد الآية وما قبلها وبعدها ،

( 1 ) . المكاسب المحرمة ؛ 2 : 82 - 89 . ( 2 ) . الطلاق / 7 .