آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٦٥٦

حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه

ليس قول الزور ولا هو من قول الزور ، وأمّا على ما ذكرناه فإنّه هو لاتّحادهما خارجا وصدق أحدهما على الآخر بالحمل الشائع .

ولو فرضت المناقشة فيما ذكرناه فلا أقلّ من دخول الغناء تعبّدا فيه ، ومقتضى إطلاق الادلّة أنّه بذاته وبلا قيد قول الزور .

نعم ، هنا إشكال آخر ، وهو أنّ قول الزور إن كان مطلق الباطل المقابل للحقّ ، والمراد بالباطل ما لا يكون فيه غرض عقلائي وما لا دخالة له في المعاش والمعاد ، فلا شبهة في عدم حرمته بهذا الإطلاق وبهذا العرض العريض .

فيدور الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر في قوله : واجتنبوا قول الزور في الوجوب ، وتقييد قول الزور بقسم خاصّ وهو المحرّمات الشرعيّة ، فتكون الآية لبيان إجمال ما فصّل في الشريعة من المحرّمات ، كقوله تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ « 1 » بناء على أنّ المراد بها المحرّمات .

وبين حفظ إطلاق قول الزور وحمل الأمر على الرجحان المطلق .

ولا ترجيح للاوّل إن لم نقل أنّه للثاني ، لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب وبعد رفع اليد عن الإطلاق .

وعليه لا دلالة للآية الكريمة ولا للاخبار الدالّة على أنّ قول الزور الغناء على حرمته .

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ سياق الآية وذكر قوله : وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في تلو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ يوجب قوّة ظهور في أنّ الأمر للوجوب سيّما مع إشعار مادّة الاجتناب بذلك ، فيصير قرينة على أنّ المراد من قول الزور ليس مطلق القول الباطل .

( 1 ) . الأعراف / 157 .