آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٦٤٩

تحديد وقت العشاء بالنسبة للمختار

على أنّه وقت اختيارا ، وعدم الفوت لا ينافي كون آخر الوقت للمضطرّ ، فإنّ التارك عمدا ولو عوقب بتأخيره ، لكن صار مضطرّا ولم تفت صلاته .

ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على أنّ الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل ، وقت اختيارىّ للصلوات الأربع .

بيان ذلك : أنّ في قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ . . . إلى آخرها احتمالات :

أحدها : أنّه أمر لخصوص النبىّ - صلى اللّه عليه وآله وسلم - بإقامتها من الزوال إلى انتصاف الليل ، ويكون أمرا مولويّا وجوبيّا .

ثانيها : أنّه أمر مولوىّ متوجّه إليه بإيقاعها في القطعة المذكورة ؛ بأن لا يكون الأمر متوجّها إلى نفس الصلاة التي ظرفها تلك القطعة ، بل إلى لزوم جعلها فيها بعد مفروضيّة كونها واجبة .

وبعبارة أخرى : لم يكن بيان أصل وجوبها بالآية الشريفة ، بل كان ثابتا من قبل ، وإنّما تعلّق الوجوب بجعل الصلوات الواجبة في تلك القطعة .

ثالثها : أنّه أمر إرشادىّ متوجّه إليه لبيان شرطيّة الوقت للصلاة ، كالأوامر المتعلّقة بسائر الشروط ، كالطهارة والقبلة .

فعلى هذه الاحتمالات ، لمّا كان الخطاب شخصيّا متوجّها إلى رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم - فلا محالة يكون الأمر للتوسعة اختيارا ، فإنّ الاضطرار - كالسهو ، والنسيان ، والخطأ ، والجهل ، والإغماء ، والمرض الموجب لعدم الالتفات إلى أوقات الصلاة ، بل النوم الموجب لترك الصلاة في الوقت الاختياري - غير جائز على النبىّ - صلى اللّه عليه وآله وسلم - وما ورد من نومه عنها لا بدّ فيه من التأويل ، أو الردّ إلى أهله ، فلا محالة يكون الخطاب لشخص ملتفت غير معذور ، فتكون التوسعة لصلاة المختار ، ثمّ بعد ثبوت ذلك له - عليه وعلى آله