آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٦٤١

سورة الإسراء

ومن هذا التركيب والبيان : إمّا أن يفهم عرفا أنّ التعذيب قبل البيان مناف لمقام عدله ، ويكون أمرا قبيحا مستنكرا منه - تعالى - كما لا يبعد ، وإمّا أن يفهم أنّه مناف لمقام رحمته ولطفه بالعباد .

فعلى الاوّل : يفهم منه عدم الاستحقاق أيضا ؛ فإنّه مع الاستحقاق لا يكون التعذيب منكرا منافيا لعدله - تعالى - وحينئذ يكون الاستدلال بها للبراءة ممّا لا إشكال فيه .

وعلى الثاني : لا يفهم منه إلّا رفع فعليّة العقاب ، وهو لا ينافي الاستحقاق .

فاورد على الاستدلال بها :

تارة : بأنّها مربوطة بنفي تعذيب الأمم السالفة قبل بعث الرسل فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه .

وأخرى : بأنّ الاستدلال بها لما نحن فيه متقوّم بكونها في مقام نفى الاستحقاق ، لا نفى الفعليّة ؛ لانّ النزاع في البراءة إنّما هو في استحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه وعدمه ، لا في فعليّة لعقاب .

هذا ، ويرد على الإشكال الاوّل :

أوّلا : بمنع كونها مربوطة بالأمم السالفة ، بل الظاهر من الآيات المتقدّمة عليها أنّه عند الحساب يقال للإنسان الذي الزم طائره في عنقه : اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً « 1 » وترى أن الجزاء على ميزان العدل ، من غير أن تزر وازرة وزر أخرى ، ومن غير أن يكون التعذيب بلا تماميّة التبليغ وإرسال الرسول وإيصال التكليف ، فلا دلالة فيها على كونها راجعة إلى الأمم . ولا دلالة لقوله : مما كنّا بصيغة الماضي على ذلك ، فإنّ النظر إلى يوم الحساب ، ويعتبر المضىّ بالنسبة إليه ، ولذا قال : وَكُلَّ إِنسانٍ

( 1 ) . الاسراء / 14 .