آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٦٢٨

استفادة الإطلاق من آية الإكراه والروايات

قد يقال باختصاص الادلّة بحقّ اللّه محضا وعدم شمولها لحقّ الناس .

ويتشبّث له تارة بأنّ المستفاد من أدلّة الإكراه أنّ تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفعه بالإضرار بالغير ولو كان الإضرار أدون .

وأخرى بأنّ حديث الرفع مسوق للامتنان على جنس الامّة ، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيص الإضرار ببعض آخر ، فإذا توقّف دفع الضرر على نفسه بالإضرار بالغير لم يجز .

وثالثة بأنّ دليل الإكراه لو عمّ للإكراه على الإضرار بالغير ، لعمّ نفى الاضطرار له أيضا ، فإنّ سياقهما واحد ، ولا وجه للافتراق بينهما ، والتالي باطل ، لقبح تشريع الإضرار بالغير لدفع ضرر نفسه ، ولهذا لم يجوّز أحد هتك أعراض الناس ونهب أموالهم إذا توقّف عليه صون عرضه وماله ، مع أنّه يجوز ارتكاب المحرّمات وترك الواجبات لذلك .

ورابعة بقوله : « إنّما جعل التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة » بتقريب أنّ المستفاد منه أنّه كلّ ما شرّعت التقيّة لحفظه إذا بلغته فلا تقيّة ، ومن المعلوم أنّ التقيّة كما شرّعت لحقن الدماء شرّعت لحفظ الاعراض والأموال أيضا ، ومقتضاه أنّه إذا بلغت هتك الاعراض ونهب الأموال فليس تقيّة .

استفادة الإطلاق من آية الإكراه والروايات

استفادة الإطلاق من آية الإكراه والروايات

ويرد على الاوّل والثاني بل على الجميع أنّ الاختصاص بغير ما تعلّق به حقّ الناس مخالف لمورد نزول قوله - تعالى : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ فإنّه بحسب قول المفسّرين وبعض الروايات المعتمدة نزل في قضيّة عمّار ، حيث اكره على البراءة من النبىّ - صلى اللّه عليه وآله وسلم - وسبّه وشتمه ، ففي مجمع البيان :

« أعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه » ثمّ قال : « وجاء عمّار إلى رسول اللّه