آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٦١١

سورة التوبة

ومنها : كون الإنذار من جنس ما يتفقّه فيه .

ومنها : انحصار التفقّه بالفرعيّات .

ومنها : كون المنذر - بالكسر - كلّ واحد من النافرين .

ومنها : كون المنذر - بالفتح - كلّ واحد من الطائفة الباقية .

ومنها : كون التحذّر عبارة عن العمل بقول المنذر .

ومنها : وجوب العمل بقوله ، حصل العلم منه أو لا ، وخالف قول غيره أو لا .

فيصير مفاد الآية بعد تسليم المقدّمات : « يجب على كلّ واحد من كلّ طائفة من كلّ فرقة ، النفر لتحصيل الفروع العمليّة ؛ ليبيّنها لكلّ واحد من الباقين ، ليعمل المنذر بقوله ، حصل العلم منه أو لا ، وخالف غيره أو لا » .

وأنت خبير : بعدم سلامة [ مجموع ] المقدّمات لو سلّم بعضها ، فلك أن تمنع كون التفقّه غاية للنفر ؛ بأن يقال : إنّ قوله : وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً يحتمل أن يكون إخبارا في مقام الإنشاء ؛ أي ليس لهم النفر العمومىّ ، كما ورد : « أنّ القوم كانوا ينفرون كافّة للجهاد ، وبقي رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم - وحده ، فورد النهى عن النفر العمومىّ ، والأمر بنفر طائفة للجهاد » ، فحينئذ لا يكون التفقّه غاية للنفر إذا كان التفقّه لغير النافرين ؛ أي الباقين .

لكنّ الإنصاف : أنّ ذلك خلاف ظاهرها ، بل ظاهرها أنّ المؤمنين ما كانوا بحسب اشتغالهم بأمور المعاش ونظم الدنيا ، لينفروا جميعا ؛ أي النفر العمومىّ ليس ميسورا لهم ، فلو لا نفر من كلّ فرقة طائفة منهم للتفقّه ، ولا إشكال في أنّ الظاهر منه - مع قطع النظر عن قول المفسّرين - هو كون التفقّه غاية له .

وأمّا كون الإنذار من سنخ ما يتفقّه فيه ؛ أي بيان الأحكام بنحو الإنذار ، فليست الآية ظاهرة فيه ، بل الظاهر منها أنّ غاية النفر أمران :