آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٥٤

ولازم ذلك أمور :

إشكال في أنّ العرف يرى في تلك القضايا أمورا ثلاثة : الموضوع ، والحكم ، وواسطة ثبوته له .

فتحصّل ممّا ذكر : أنّ المتفاهم من الآية أنّ صوم المريض والمسافر حرام بعنوانه ؛ لأجل إرادة اليسر ، والظاهر بحسب فهم العرف أنّ القضايا المفهومة من تعميم التعليل - كالقضيّة الأصلية المعلّلة - لها موضوع وحكم ووسط فقضيّة تعميم التعليل في قوله : « الخمر حرام ؛ لأنّه مسكر » أنّ الفقّاع والنبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرين ؛ فإنّ الحكم في الفرع تابع لاصله ، فاحتمال كون الحكم في الفرع لحيثيّة الإسكار ، وكون الشئ مسكرا بما هو كذلك ، ضعيف مخالف لفهم العرف والعقلاء .

فظهر ممّا مرّ : أنّ مقتضى تعميم العلّة بنحو ما مرّ ، أنّ ما يلزم منه الحرج والعسر بعنوانه حرام ، فالوضوء الحرجى والغسل العسير بعنوانهما حرام ، فيقعان باطلين .

هذا مضافا إلى أنّ قوله في آية التيمّم : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ . . . « 1 » إلى قوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * « 2 » كقوله في آية الصوم : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فكما أنّ مجرّد السفر صار سببا لعدّة أخرى من غير دخالة شئ آخر كما مرّ ، كذلك الظاهر أنّ المرض بنفسه سبب لإيجاب التيمّم ، وكذا في سائر الاعذار إن عمّمناها بالنسبة إليها .

بل يمكن الاستشهاد على المقصود بتمسّك الائمّة : بآية الصوم للحرمة تارة بمفهوم قوله : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 3 » كما في روايتي زرارة وابنه ، وأخرى

( 1 ) . النساء / 43 . ( 2 ) . النساء / 43 ؛ المائدة / 6 . ( 3 ) . البقرة / 184 .