آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٥٨٨

بيان سهم الإمام - عليه السلام

أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه ؛ من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم ، وغير ذلك ممّا ينوبه . . . » إلى أن قال : « والأنفال إلى الوالي » .

والمسألة وإن لم يكن المقام محلّ بحثها ، لكن لا تنبغى الشبهة في أنّ الأنفال أيضا ليست ملكا شخصيّا ، يرثها ورثة رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم - أو ورثة الائمّة : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . *

وهذا ضروري الفقه ، ففي الأنفال ونحوها تأتى الاحتمالات المتقدّمة في السهم ، والأظهر فيها ما تقدّم ، ومقتضى ولايته أنّ له أخذ بعض الأنفال لنفسه لو اقتضت المصلحة .

وعلى ذلك ، يكون الفقيه في عصر الغيبة وليّا للامر ولجميع ما كان الإمام - عليه السلام - وليّا له ، ومنه الخمس ، من غير فرق بين سهم الإمام وسهم السادة ، بل له الولاية على الأنفال والفىء ، والتفصيل في محلّه . « 1 »

* * *

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ « 2 » فإنّ الظاهر منه تفريع عدم قربهم المسجد على نجاستهم .

بل وقوله تعالى : كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ، فإنّ الرجس القذر ، وظاهره أنّه تعالى جعلهم رجسا . « 3 »

وقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ . . . إلى قوله : أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .

* * *

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 658 - 664 . ( 2 ) . التوبة / 28 . ( 3 ) . كتاب الطهارة ؛ 3 : 12 .