آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٥٦٦

اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب والجدّ

رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ظاهر بلا ريب في المحرّمات التكليفيّة عند الإطلاق ، فيدلّ ذلك على أنّ المتلو كلّه من المحرّمات التكليفيّة .

ولا شبهة في أنّ مجرّد بيع مال اليتيم وإجارته ونحوهما لا تكون محرّمة ، فيستكشف منه أنّ المراد هو التصرّفات الخارجيّة التي هي محرّمة تكليفا .

ومنها : أنّ تلك الآية الكريمة وقعت في سورة الإسراء في خلال آيات المحرّمات والواجبات والمواعظ والحكم ، وفي ذيلها قوله تعالى : ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ . « 1 »

والظاهر أنّ الإشارة متوجّهة إلى جميع المذكورات التي هي من الحكم والنصائح ، وهو يدلّ على أنّ النهى تكليفىّ لا إرشادىّ ؛ فإنّ نحو قوله : « لا يصحّ البيع » و « بطلت الإجارة » ونحو ذلك ، ليس من الحكم والنصائح ، فإذا كان الحكم تكليفيّا ، فلا بدّ وأن يتعلّق بالتصرّفات العينيّة ، لا الاعتباريّة .

فالظاهر أنّ الآية الكريمة كسائر ما وردت في حرمة أكل مال اليتيم ، ولا تعرّض لها لنحو البيع والإجارة ونحوها ، كما لا تتعرّض سائر الآيات التي هي في خلالها للحكم الوضعىّ .

فقوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى « 2 » لا يفهم منه إلّا الحرمة التكليفيّة ، ولا تفهم منه حرمة إجارة الزانية للزنا وبطلانها .

وكذا قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ « 3 » لا يدلّ إلّا على حرمتها ، لا على بطلان الاكتساب بها ، ولا فرق بينهما وبين الآية الكريمة ، فبناء على ذلك تكون الآية

( 1 ) . الاسراء / 39 . ( 2 ) . الاسراء / 32 . ( 3 ) . الانعام / 151 .