آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٥٤١

حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ « 1 » ويمكن الاستدلال على فسادها « 2 » بالآية الكريمة : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً بعد ظهور الصيد في المصيد ؛ أي الحيوان الوحشي ، ولا يراد به المعنى المصدري ؛ وذلك بقرينة إضافته إلى البرّ وإلى البحر في الآية المتقدّمة عليها .

وبقرينة قوله تعالى : مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ .

وبقرينة الآيتين المتقدّمتين ؛ أي قوله تعالى : لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ « 3 » وقوله تعالى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ « 4 » وإنّما أطلق على الحيوان :

« الصيد » باعتبار كونه في معرض الاصطياد ، وهو إطلاق شائع .

فعلى هذا : حرّمت الآية الكريمة ذات الصيد ، وتحريمها - كما قلنا في الأشباه والنظائر - مبنىّ على دعوى كونها بتمام حقيقتها حراما ممنوعا ، ومصحّح الدعوى كون الصيد ممنوعا بجميع تقلّباته ؛ اصطيادا ، وحيازة ، وتملّكا ، وبيعا ، وشراء ، وإعارة ، واستعارة ، واستئمانا ، وإمساكا ، وغيرها .

وقد قلنا : إنّ الحرمة تكليفا ووضعا ليست بمعنيين مختلفين ، حتّى يقال كما قيل :

لا جامع بينهما ، « 5 » بل هي بمعنى المنع ، وهو في جميع الموارد معنى واحد ، لكن المنع عن الأمور النفسيّة كشرب الخمر ، والاصطياد ، ظاهر في ممنوعيّة نفسها في

( 1 ) . المائدة / 96 . ( 2 ) . عارية الصيد . ( 3 ) . المائدة / 94 . ( 4 ) . المائدة / 95 . ( 5 ) . المحقق الإيرواني ؛ حاشية المكاسب ؛ 1 : 77 .