آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٥٢٧

اعتبار الموالاة

وجوب الاجتناب عن كلّ رجس ، ومقتضى إطلاق وجوب التجنّب عنه الاجتناب عن جميع التقلّبات ، ومنها البيع والشراء ، غير وجيه .

لانّ الظّاهر منها ، أنّ وجوب الاجتناب متفرّع على الرجس الذي هو من عمل الشيطان ، وكون الشئ من عمله بأىّ معنى كان ، لا يمكن لنا إحرازه إلّا ببيان من الشارع ، ومع الشكّ في كون شئ من عمله ، كالبيع والشّراء ، لا يمكن التّمسك بها لإثبات وجوب الاجتناب ، هذا . مع أنّ نفس الخمر ليست من عمله ، وإن كانت رجسا فلا بدّ من تقدير ، ولعلّ المقدّر الشرب ، لا مطلق التقلّبات .

إلّا أن يقال : إنّ جعل الخمر من عمله ، وهي من الأعيان مبنى على ادّعاء ، والمصحّح له هو كون جميع تقلّباتها من عمله ، ومع حرمة شربها فقط ، لا يصحّ أن يقال :

إنّها من عمله بنحو الإطلاق .

والمجاز في الحذف قد فرغنا عن تهجينه في محلّه .

ثمّ إنّ الرّجس مطلقا أو في خصوص المورد ، بمناسبة ذكر الميسر والأنصاب والأزلام ، يشكل أن يكون بمعنى النجاسة المعهودة ، وإن كان له وجه صحّة ، لو ثبتت إرادته ، لكن استظهار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع .

ويتلوها في عدم صحّة التمسّك بها للمطلوب قوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ « 1 » فإنّ كونه بمعنى النجاسة المعهودة غير ظاهر ، كما لم يحتمله الطبرسي في تفسيره ، ولم ينقل احتماله من المفسّرين .

وعلى فرضه لا يبعد أن يكون المراد من هجره ، الهجر في الصلاة ، كما لعلّه الظاهر من قوله تعالى قبلها : وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ « 2 » فيكون من قبيل ذكر العامّ عقيب الخاص .

( 1 ) . المدثر / 5 . ( 2 ) . المدثر / 4 .