آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٥٢٦

اعتبار الموالاة

عن ظاهر النهى الدالّ على التكليف .

والإنصاف أنّ الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه ، وإن لا يخلو من مناقشة :

بأن يقال : إنّ غاية ما يمكن إثبات دخوله في الآية القمار ، لورود روايات فيه يصحّ اسناد بعضها . فحينئذ يمكن أن يكون النهى عن الاكل كناية عن تحصيل المال بأسباب كالقمار مقابل التجارة ، لا كالسرقة والخيانة . فمع تعلّق النهى بالتحصيل بالأسباب أو بالأسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفيّة ، لظهوره في الإرشاد إلى البطلان وعدم السببيّة ، كسائر الموارد من الأشباه والنظائر .

نعم لو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لامكن الاستدلال بها بما تقدّم .

مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّ القمار الوارد في الاخبار المفسّرة بمعنى الرهن ، كما قيل : إنّه أصله . فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرّف في الأموال الحاصلة بالباطل .

بل لقائل أن يقول : إنّ إدخال القمار في الآية تعبّدىّ لا مفاد لها كتفسير الأوثان بالشطرنج ، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّدىّ فيها لا يعلم كيفيّة إرادته ودخوله . « 1 »

* * * أنّ التمسّك بقوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ بدعوى أنّ وجوب الاجتناب متفرّع على الرجس ، فيدلّ على علّية الرجس لذلك ، وأنّ المذكورات واجبة الاجتناب ، لكونها رجسا ، فتدلّ الآية على

( 1 ) . المكاسب المحرمة ؛ 2 : 25 - 29 .