آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٤٧٧

صور الخلل في الطهور وحكمها

فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً - على فرض إطلاقه - لا يدلّ إلّا على جواز الإتيان بالصلاة في ظرف فقدان الماء ، فإذا فرض كون الصلاة مع الطهارة الترابيّة متعلّقة لامر ، ومع المائيّة لامر آخر ، فمقتضى إطلاق الاوّل جواز البدار ، ولازمه سقوط أمره ، لا سقوط الأمر المتعلّق بالصلاة مع المائيّة ، كما أنّ مقتضى إطلاقه ليس استيفاء تمام مصلحة الصلاة المشروطة بالمائيّة ، أو استيفاء مقدار لم تبق معه مصلحة ملزمة ، أو لم يمكن معه استيفاؤها ، فلا بدّ للإجزاء من التماس دليل آخر غير إطلاق الادلّة . « 1 »

* * *

مسألة في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور

مسألة في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور

صور الخلل في الطهور وحكمها

صور الخلل في الطهور وحكمها

وهو قد يكون في أصله ، كما لو تركه عمدا أو سهوا أو نحوهما ، وقد يكون في الخصوصيّات المعتبرة فيه ، كمن ترك ما يعتبر فيه عمدا أو نسيانا ونحوهما ، فصلّى مع الوضوء بلا غسل بعض أعضائه أو بلا مسح ، أو صلّى مع ترك بعض أعضاء الغسل ، وعلى أىّ حال قد يكون الترك عمدا ولا كلام فيه ، وقد يكون سهوا أو نسيانا أو خطأ أو جهلا بالحكم أو بالموضوع .

ومقتضى القواعد الاوّلية البطلان مع الإخلال بالشرط أو بما يعتبر فيه ، ويدلّ عليه كلّ ما دلّ على اشتراط الطهارة ، كالآية الكريمة إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . إلى آخرها ، الظاهرة في اشتراط الطهارة ، كما هو المستفاد من أمثالها ،

( 1 ) . مناهج الوصول ؛ 1 : 311 - 312 .