آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٤٤٦

الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقا على من صلّى بتيمّم صحيح

يقتضى عدم الفرق بين العلم بزوال العذر وعدمه ، ودعوى الانصراف عن صورة العلم غير مسموعة . هذا حال الآية . « 1 »

* * *

الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقا على من صلّى بتيمّم صحيح

الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقا على من صلّى بتيمّم صحيح

من صلّى بتيمّم صحيح لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء ؛ لاقتضاء الامر الإجزاء .

ومحلّ الكلام ما إذا قلنا بصحّة صلاته مع التيمّم ؛ إمّا لأجل القول بالمواسعة ، أو للبناء على صحّة صلاته مع التيمّم لغاية أخرى ، أو مع بقائه من الوقت السابق .

وبعبارة أخرى : بعد الفراغ عن المسألة السابقة ، ففي كلّ مورد صحّحنا تيمّمه وصلاته فصلّى بتيمّم ، لا يجب عليه الإعادة ، فضلا عن القضاء ؛ سواء قلنا بأنّ الشرط قابل للجعل المستقلّ ؛ ولا يحتاج إلى انتزاعه من الامر بالمركّب مقيّدا به ، أو لا :

أمّا على الاوّل فواضح ؛ لانّ الظاهر من الآية الكريمة أنّها بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة المأمور بها مع الوضوء والغسل ، ومع فقدان الماء مع التيمّم ، فتكون الصلاة طبيعة واحدة ذات أمر واحد ، ولها مصاديق اختيارية واضطرارية ، فمع طروّ الاضطرار يكون المكلّف مخيّرا - مع سعة الوقت - بين إتيان الصلاة المأمور بها بفردها الاضطراري ، أو الصبر والإتيان بالفرد الاختياري ، وليس المصداق الاختياري والاضطراري مأمورا به ، بل لا يكون إلّا أمر واحد متعلّق بنفس الطبيعة ، ولا يعقل بقاؤه مع الإتيان بمتعلّقه ؛ سواء أتى بالفرد الاختياري منها أو الاضطراري ، ومع فرض

( 1 ) . كتاب الطهارة ؛ 2 : 328 - 332 .