آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٤٣٤

حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شئ منه مع المائية

حَرَجٍ « 1 » على كون الرفع على وجه العزيمة ، وأمّا الدلالة على كونه على وجه الرخصة فلا ، فلو دلّ دليل على كونه على وجه العزيمة لا يعارضه ذلك .

ويمكن استفادة العزيمة من قوله تعالى : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ « 2 » .

فإنّ اللّه تعالى إذا أراد بنا اليسر في أحكامه ، لا يجوز علينا مخالفة إرادته بإيقاع العسر على أنفسنا ، فكما أنّه لو أراد منّا شيئا لا يجوز لنا التخلّف عن إرادته تعالى ، كذلك لو أراد في حقّنا شيئا لا يجوز التخلّف عنها ، خصوصا مع وقوعه في ذيل قوله : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ حيث يكون الصوم على المسافر بل المريض الذي يضرّ به الصوم حراما ، ويكون السقوط عنهما على سبيل العزيمة .

فدلّت الآية على أنّ إرادته تعالى اليسر في سائر الموارد التي تشملها بالإطلاق ، كإرادته في صيام المسافر والمريض ، والتفكيك بينهما غير جائز إلّا مع قيام دليل في مورد ؛ فإنّ قوله : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ كالتعليل لرفع الصوم عن المسافر والمريض ، ولا يصحّ التعليل بشيء ظاهر في عدم الإلزام على أمر إلزامي ، فلا يمكن أن يقال :

إلزامية الإرادة فيهما تفهم من الخارج .

فإن قلت : يستفاد عدم الجواز في المريض والمسافر من قوله : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فأوجب تعالى بمجرّد السفر والمرض عدّة من غير أيّام شهر رمضان .

قلت : - مضافا إلى أنّ مجرّد جعل عدّة آخر ، لا يدلّ على حرمة صوم شهر رمضان - إنّه لو دلّ عليه يوجب تأكّد المطلوب بأنّ إرادة اليسر إلزامية ؛ وأنّها في سائر الموارد كإرادته في الموردين .

( 1 ) . الحج / 78 . ( 2 ) . البقرة / 185 .