آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٤١٤

حال الروايات الواردة في المقام

وإلقاء ما حول النجس في الدهن الجامد .

وقوله في صحيحة الكاهلي ، عبد اللّه بن يحيى ، أو حسنته عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في مورد قطع أليات الغنم : « أنّ في كتاب على - عليه السلام - أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » « 1 » وفيه : منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة ، فضلا عن الإسراء إلى غيرها .

أمّا الآيتان ، فلقرائن فيهما وفيما قبلهما وبعدهما ، تدلّ على أنّ المراد بتحريم العناوين ، حريم أكلها .

منها ذكر لحم الخنزير ، للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغير لحمه ، وعدم الجواز في الميتة .

ومنها عدم ذكر الكلب ، لعدم كونه ممّا يتعارف أكله .

ومنها استثناء الاضطرار في المجاعة ، فإنّ المراد منه جواز أكلها في المخمصة .

ومنها قوله تعالى ، قبل الآية الثانية : كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ « 2 » * إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ . . .

وتعقيب الأولى بقوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ إلى قوله : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ « 3 » عَلَيْكُمْ وقوله : وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ « 4 » فاحتفافهما بما ذكر ، يوجب ظهورهما في إرادة الاكل ، لا الانتفاعات الأخر .

مع أنّ الشائع من المنافع منها ، سيّما الدم ولحم الخنزير ، هو الاكل .

( 1 ) . الوسائل ؛ 16 : 295 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 1 . ( 2 ) . البقرة / 172 . ( 3 ) . المائدة / 4 . ( 4 ) . المائدة / 5 .