آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣٧٩

فكّ الرهن مصحّح للمعاملة

هو العمل بمقتضى القرار ؛ أي العقد بشرطه ، كما أنّ قوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم : « الناس مسلّطون » « 1 » و « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » لو كان دليلا على اللزوم ، لا ينافي ما ذكر .

وأمّا مثل : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ونحوه ، ففي دلالته على اللزوم إشكال ، وعلى فرضها يكون مثل : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مقدّما عليه . والإنصاف : أنّه لا إشكال من هذه الناحية . « 3 »

* * * الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، ولا عدم الفصل بالأجنبي بينهما ، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو نحو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ومن غير فرق بين أنحاء العقود . « 4 » .

* * * لو اختلفا في زمان حدوث العيب ، بعد الاتفاق على أصله ، فهو على أنحاء :

منها : الاختلاف في وجود العيب عند تعلّق العقد وعدمه .

ومنها : الاختلاف في حدوثه قبل القبض وعدمه .

ومنها : في حدوثه في زمان الخيار المضمون على البائع وعدمه .

وفي جميع الصور يكون المدّعى هو المشترى ، فالقول قول البائع بيمينه ؛ للصدق

( 1 ) . عوالي اللآلي ؛ 1 : 222 . ( 2 ) . الكافي ؛ 5 : 404 . ( 3 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 363 - 364 . ( 4 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 341 .