آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣٧٠

فكّ الرهن مصحّح للمعاملة

فعلى جميع الاحتمالات ، مقتضى الإطلاق ثبوته لبيع الصرف والسلم .

لا يقال : لا معنى لوجوب الوفاء بالمقتضى في الصرف والسلم ؛ لعدم حصول النقل .

فإنّه يقال : لا جدّ في الكنايات إلّا في المعنى المكنى عنه ، ولا يلزم أن يكون المعنى المطابقي محقّقا .

فقوله : « زيد كثير الرماد » لا يكون إخبارا عن كثرة الرماد ، بل كناية عن وجوده ، وتصحّ التكنية ولو لم يكن لزيد رماد ؛ فإنّ الجملة وإن استعملت في المعنى الحقيقي ، لكن لا يكون الإخبار عنه جدّا ، ولهذا يكون الصدق والكذب تابعين لتحقّق الجود وعدمه ، لا لكثرة الرماد وعدمها .

فقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على الاحتمال المذكور ، بعث صوري إلى الوفاء ، مع استعماله في الوجوب بمعناه الحقيقي ، لكنّ الغرض إفادة اللزوم جدّا ، فعدم وجوبه في الصرف والسلم ، لا ينافي إطلاقه بحسب المفاد الجدّى والمعنى المكنى عنه ، فلا مانع من الاخذ بإطلاقه ، والالتزام بلزومهما قبل القبض . « 1 »

* * * أنّ لزوم العقد مع عدم الخيار ، مفروغ عنه بالكتاب وغيره ، وروايات الخيارات تكون بصدد بيان المقيّدات لادلّة اللزوم ، مثل قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا بصدد بيان حكم نفس العقود . « 2 »

* * *

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 151 - 152 . ( 2 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 104 .