آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣٦١

جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن

حول لزوم الإجازة بعد الفكّ

حول لزوم الإجازة بعد الفكّ

ثمّ إنّه هل يحتاج العقد بعد فكّ الرهن إلى الإجازة ، لو قلنا : بلزوم إنشاء الإجازة في الفضولىّ ؟ أو يكفى في المقام الرضا حال العقد ، فلو لم يردّ العقد قبل فكّ الرهن وفكّه ، صار صحيحا بالفعل ؟

الظاهر ذلك ؛ لانّ إنشاء الإجازة على القول به ، إنّما هو لأجل الانتساب إلى المالك ، وهو حاصل ، والرضا المقارن كاف .

والقول : بأنّ رضاه كرضا الاجنبىّ ، حيث إنّه لا يترتّب عليه الأثر ، « 1 » غير مرضىّ ؛ لانّ رضا المالك مقتض للصحّة ودخيل فيها ، وإنّما يمنع عن ترتّب الأثر كونه رهنا ، فإذا زال أثّر المقتضى أثره ، بخلاف رضا الاجنبىّ ، فإنّه غير مقتض رأسا .

نعم ، يبقى الكلام في أنّ له ردّ البيع ، أو لو كره بعد الرضا المقارن كان مؤثّرا في عدم النفوذ ؟

وجهان تقدّم الكلام فيهما ، وقد ذكرنا أنّ دليل وجوب الوفاء قاصر عن إثبات وجوب إبقاء العقد الذي لم يؤثّر أثره ؛ لانّ الوفاء هو العمل على طبق مضمون العقد ، لا إبقاء العقد بنفسه ، فراجع . « 2 »

* * *

جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن

جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن

ثمّ إنّه وقع الكلام من الاعلام : في جريان نزاع الكشف في المقام :

( 1 ) . المحقق الاصفهاني ؛ حاشية المكاسب ؛ 1 : 166 . ( 2 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 327 - 332 .