آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣٤٩

التنبيه الثالث : اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة

والمعاهدة والمعاقدة .

نعم ، بعد التبادل وتماميّة المعاملة ، وصيرورة كلّ من العوضين ملكا للآخر ، يرى العقلاء عهدة أداء كلّ مال صاحبه ، والعهدة للأداء من أحكام المعاملة لا نفسها .

والتحقيق : أنّ العقد في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عبارة عن الربط الاعتبارىّ الحاصل من التبادل الاعتبارىّ ، فكأنّه عقدة حاصلة من الإنشاء ، كما يشهد به قوله تعالى : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ . « 1 »

فعقدة البيع كعقدة النكاح ، فهي عبارة عن تبادل العوضين ، الذي يتوهّم منه حصول عقدة بتبادل الإضافات ، ولمّا كان العقد موجبا لصيرورة العوضين متبادلين ، وكان لكلّ منهما عهدة أداء مال صاحبه بواسطة العقد ، توجّه الأمر بوجوب الوفاء به والعمل على طبق مضمونه .

فقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ كلّها وردت لتصحيح المعاملات وإنفاذها ، كما تمسّك بها السلف والخلف ، لكن لسانها مختلف :

ف أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ظاهر في إنفاذ أصل الماهيّة ، وإن شئت قلت : يدلّ بالمطابقة على نفوذها وحلّيتها .

و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ناظر إلى مضمونها ، وأمر بالوفاء بها ، ولازمه صحّتها ونفوذها ، فيدلّ عليها بالالتزام .

وقوله تعالى : تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ناظر إلى الأموال الحاصلة بالتجارة ، وحلّ أكلها والتصرّف فيها ، فيدلّ بالالتزام على صيرورة المال ماله وصحّة المعاملة .

وقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ليس حكما تكليفيّا زائدا على لزوم العمل على طبق

( 1 ) . البقرة / 237 .