آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣٣٦

الثمرة الثالثة في تصرّف الأصيل

ونحوه ، فتأمّل . « 1 »

* * * وأمّا ادّعاء انصراف الادلّة عن العقد المبهم ؛ « 2 » لعدم التعارف والمعهوديّة ، فممنوع بعد كونه عقدا عقلائيّا .

بل أدلّة إنفاذ العقود - كقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وكقوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » - ظاهرة في أنّ الموضوع للوفاء القرار بما هو ، والمؤمن عند شرطه بما هو شرط ، من غير لحاظ متعلّقات الشرط وأطراف العقود .

بل لو فرض قصور الادلّة عن شمول مثل المورد ، فلا شبهة في إمكان إسراء الحكم إليه عرفا بمناسبات الحكم والموضوع .

مع أنّ الانصراف عن العقد بما هو عقد وقرار وعن الشرط بما هو كذلك ، ممنوع جدّا . « 4 »

* * * أمّا البيع الفضولىّ ، فقد استشكل فيه الشيخ الأعظم - قدس سره - بناء على الكشف ، دون النقل ؛ من حيث إنّه لازم على الأصيل ، فيتحقّق الغرر بالنسبة إليه ؛ لانّه انتقل إليه ما لا يقدر على تحصيله .

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 185 - 186 . ( 2 ) . المراد عدم معرفة طرفي العقد . ( 3 ) . الكافي ؛ 5 : 404 . ( 4 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 57 - 58 .